مقال اليوم

ازدياد ظاهرة هروب الخدم ودور البحث والمتابعة

فاطمة السعدي_الجسرة

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة هروب الخدم من المنزل بعد بضعة أيام من وصولها إلى المنزل من جميع الجنسيات المختلفة، الأمر الذي يجعل منا نتساءل من يقف خلف دعم تلك العمالة؟ الأمر اشبه بعصابات بمجرد دخول الخادمة الى المنزل يقومون بتهريبها للعمل الى حسابهم بشكل غير قانوني.

الأمر الذي نطالب به جهات البحث والمتابعة بتكثيف جهودهم والحد وردع من ازدياد الظاهرة بشكل مخيف، فنشاهد كثير من المواقع في الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي والمزاد ممن يعرض عاملات نظافة بالساعة والمبيت تخطت المبالغ والرواتب التي يدفعها الكفيل المستقدم، وهناك ممن لديه ايضاً شركات تنظيفات وهميه ويعمل لديهم خدم هاربين بالساعات وبرواتب مغرية!!

يأتي هنا دور البحث والمتابعة فبمجرد التبليغ عن هروب الخادمة يتم من خلالهم البحث ومراقبة اخر رقم متصل بها والامساك به وتطبيق الجزاء القانوني عليه ليكون عبرة لغيره ممن يشكل تلك العصابات، كما نطالب بمراقبة من يروج للخدم بشكل غير قانوني عبر المواقع الإلكترونيةالذين يعرضون العمل بالساعات من التأكد من وجود الإقامة لديهم وبأنهم يعملون بشكل قانوني لدى الجهة المستقدمة.

نطالب ايضاً بمراقبة شركات التنظيف الوهمية التي تدعي بأنها شركات لديها عاملات نظافة بالساعات ومن يقف خلف تلك الشركات وتطبيق الغرامات عليهم، لأن المستقدم القطري (الكفيل) قد تكلف أمور كثيره من إجراءات وتكاليف مالية حتى يأتي بالخادمة إلى البلاد لتعمل والنتيجة الهروب والعمل لدى شخص آخر بشكل غير قانوني فمن يعوض خسارة المستقدم (الكفيل) القطري!

وننوه الناس بعدم التعامل والتبليغ عن أي عاملة نظافة تدخل المنزل لا تحمل لديها أقامه وفيزه عمل تابعة للشركة التي تعمل بها.

سن قانون الجرائم وتوجيه وتعميم أمام كل من تسول له نفسه بالمشاركة الغير قانونية والتعاون في تهريب الخدم وتهريبهم للعمل بشكل غير قانوني في البلاد وبدون هوية(من أمن العقوبة أساء الأدب).

فإذا جهات البحث والمتابعة كثفت جهودها وجميع من لديه الصلاحية للبحث والتعاون اتجاه تلك العصابات التي تقوم بتهريب الخدم سنستطيع بإذن الله الإمساك بهم وليكونوا عبرة للجميع ممن يعمل ويتلاعب بشكل غير قانوني في البلاد. 

سائلين المولى عز وجل بأن يحفظ الله البلاد والعباد.

كشف المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى